مسئول بخش حقوقی استقلال(تاج) گفت: هیچ مشکلی برای قطع همکاری با کارگزار فصل قبل وجود ندارد.
به گزارش استقلال نیوز، فرشید سمیعی معاون حقوقی و قراردادها، آخرین وضعیت قطع همکاری با اسپانسر خائن باشگاه استقلال را منتشر کرد.
* سمیعی در توضیحات خود اعلام کرد:
بنده با وجودی که به تازگی به عنوان معاون حقوقی باشگاه معرفی شدم اما به واسطه آشنایی با دکتر آجورلو و حجم بالای مسائل حقوقی باشگاه کار را قبل از اعلام حکم آغاز کردم.
درباره موضوع اسپانسری چند جلسه با مدیران های وب برگزار کردیم. هدف از برگزاری این جلسات افزایش مبلغ کف حق السهم باشگاه از قرارداد جاری با های وب بود.
های‌وب در این قرارداد ۳ ساله که قابلیت افزایش تا ۵ سال را دارد، سالیانه مبلغ کف حق السهم یا قدرالسهم باشگاه را ۸۰ میلیارد تومان تعیین کرده است و طبق این قرارداد کلیه راه‌ها و روش‌ها و امکانات درآمدزایی باشگاه در اختیار های‌وب قرار گرفته تا سهم باشگاه را تا سقف مشخص و به حساب باشگاه واریز کند.
اما متاسفانه کارگزار در طول سال اول قرارداد، هیچکدام از اختیارات تحویل گرفته شده را در جهت درآمدزایی عملیاتی نکرده و ضمن سکون کامل در ایجاد درآمد، صرفا به پرداخت مبلغ کف حق سهم بسنده کرده است.
بدیهی است که مدیریت سابق با این مبلغ قادر به اداره باشگاه نبودند، چون با این کف مبلغ امکان پوشش هزینه باشگاه وجود نداشت، از این رو علاوه بر هزینه بخش قابل توجهی از مبلغ فروش مهدی قایدی، طبق ادعای های‌وب ( باشگاه همچنان در حال بررسی اسناد مالی است) مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از بودجه ۸۰ میلیارد تومانی سال دوم قرارداد را در فصل گذشته هزینه کردند. البته طبق اسناد مالی باشگاه، هنوز دریافت این مبلغ مورد تایید قرار نگرفته (اسناد مالی باشگاه مبلغ کمتر را نشان می‌دهد) بنابراین از های‌وب درخواست خواهیم کرد که مستندات خود را در این مورد ارائه دهند.
به طور کلی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به عنوان سقف حق السهم سالیانه استقلال مورد قبول مدیریت جدید باشگاه استقلال نیست و باشگاه معتقد است که کف و سقف حق السهم باشگاه طبق نظر کارشناسی و پیشنهادات ارائه شده، بسیار بیشتر از مبلغ مورد نظر های‌وب است. در پایان جلسه، مدیرعامل محترم شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)ضمن اعلام اینکه، این شرکت به عنوان کارگزار قادر به پرداخت یک ریال هم بیشتر نیست، افزودند البته های‌وب سد راه استقلال برای کسب منابع مالی بیشتر و انعقاد قراردادی بهتر با کارگزار جدید نخواهند شد و باشگاه می‌تواند مذاکرات خود را در خصوص پیشنهادی جدید شروع کرده و توافق نماید، مشروط بر اینکه مبلغ ۳۰ میلیارد تومانی که مازاد بر ۸۰ میلیارد تومان به باشگاه و در زمان مدیریت سابق پرداخت شده، بلافاصله از منافع حاصله از قرارداد جدید (اسپانسر جدید) دریافت و به های‌وب بازگردانده شود.
پاسخ باشگاه در مقابل تاکید بر مطالبه اسناد پرداختی ۱۱۰ میلیارد تومانی و تاکید مجدد به این نکته مهم بود که مبلغ ۸۰ میلیارد تومان، «کف» مبلغ قرارداد بوده و مقرر شده بود که کارگزار با عملیاتی کردن کلیه اختیارات، امکانات و حقوق باشگاه، درآمد باشگاه را افزایش دهد و سقف پرداختی را به یک عدد معقول و با فاصله مناسب از کف برساند که عملا از روز اول متوقف مانده و به مرحله عمل در نیامده است. از این رو نه تنها مبلغی نباید عودت داده شود بلکه باید بقیه مطالبات باشگاه طبق نظرات کارشناسی برای سال اول پرداخت شود و فسخ یک‌طرفه قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات توسط کارگزار، مانع از مراجعه باشگاه به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای دریافت مابعدالتفاوت مبلغ پرداختی سال اول نیست.
لازم به تاکید است که برای فسخ یک‌طرفه قرارداد (به دلیل عدم انجام تعهدات کارگزار) نیاز به تأیید کمیته راهبری، نظارت و حکمیت وزارت ورزش و جوانان است که درخواست و لایحه مربوطه، تقدیم وزارت ورزش و جوانان شده است.
از آنجایی که کارگزار جدید با کف مبلغ حق‌السهم بسیار بالاتر آماده انعقاد قرارداد است و باتوجه به اینکه برخی تعهدات مالی به ارث رسیده باشگاه از دوره‌های گذشته باید در اسرع وقت پرداخت شود و در عین حال تعهدات دیگر هم وجود دارند تسریع وزارت ورزش و جوانان در صدور نظر و رای به عنوان حکم موجب امتنان خواهد بود.
باشگاه استقلال با مشکلات و بدهی بسیار زیادی تحویل تیم مدیریتی جدید شده و تنها خواسته باشگاه از حکم، کمک در تسریع فسخ قرارداد همکاری فیمابین باشگاه فرهنگی، ورزشی استقلال ایران با شرکت داده گستر عصر نوین است.
در فرصتی دیگر گزارش تکمیلی معاونت حقوقی در خصوص قراردادهای بازیکنان، دعاوی بین المللی مطروحه، موضوع کمپ زنده یاد حجازی و... تقدیم هواداران عزیز خواهد شد.
مطالب مرتبط:
قراردادهای آبی پوشان زیر نظر فرشید سمیعی؛ آجورلو معاون حقوقی و قراردادها را منصوب کرد
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.